وزارة الموارد المائية تكشف عن تفاصيل خطتها الزراعية الشتوية المرتكزة على ثلاثة عوامل رئيسية

كشفت وزارة الموارد المائية عن تفاصيل الخطة الزراعية الشتوية، مشيرة إلى أنها تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن "الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة وبمصادقة الجهات المعنية". وأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على "الإيرادات المائية المتحققة من الأمطار والمياه السطحية والجوفية والخزين الاستراتيجي المتاح للاستخدام، ومؤشرات السوق العالمية والمحلية من حيث العرض والطلب ومخزونات الحبوب".
وأكد أن الوزارة تتحمل العبء الأكبر في تأمين مياه الري للخطة الزراعية من خلال مواجهة التجاوزات على القنوات ومراقبة نوعية المياه وتنظيف شبكات الري ومحطات الضخ. كما لفت إلى أن "الحكومة خصصت مبالغ ضمن الموازنة لثلاث سنوات لدعم المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة مثل المنقطات والمرشات بهدف ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية".
وأشار إلى أن "التحديات الحالية تتركز على تجاوزات بعض المزارعين على شبكات المياه فضلاً عن مشاكل تتعلق بالطاقة الكهربائية والوقود، فيما لم تعد هناك عوائق أمنية كما في السابق بعد استعادة البلاد لعافيتها". كما أكد أن الوزارة، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة، حددت المساحات الزراعية وفق مصادر المياه المتاحة سواء كانت سطحية أو جوفية أو عبر الري الحديث.
وشدد على أن "المجتمع الزراعي يمثل أكثر من ربع المجتمع العراقي، والزراعة تعد جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة". وأكد أن الوزارة تعمل على إدارة ملف المياه مع دول الجوار بوصفه ملفاً سيادياً، مع استمرار حملات إزالة التجاوزات وتنفيذ خطط لتوزيع المياه بعدالة بين المحافظات ومعالجة الملوثات وبحيرات الأسماك غير النظامية. وختم بالقول إن "الوزارة عززت الإطلاقات المائية في نهر الفرات عبر ضخ ما بين (200 – 500) متر مكعب في الثانية من بحيرة الثرثار لتعويض النقص وضمان إنجاح الموسم الزراعي الشتوي."