استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، ملياري دينار في قضية احتيال مالي. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفين للقانون كانتا تسعيان للحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية. وأكد البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة تحت إشراف قاضي المحكمة، تمكنت من استرداد هذا المبلغ، مع استمرار الجهود لإجراءات قانونية ضد بقية الشركات التي تتبع أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح تضر المال العام.