أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية استرداد مبلغ خمسة مليارات دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي. وأوضح القضاء في بيان أن المبلغ تم استرداده من شركتين خالفتا القانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية. وأكد البيان أن المحكمة، وبجهود كبيرة تحت إشراف قاضي أول المحكمة، تمكنت من استرداد هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستستمر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بقية الشركات التي تتبع أساليب مشابهة تؤثر سلبًا على المال العام.