تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي والصحة في سوريا والأردن

يعاني المزارعون في سوريا والأردن من تداعيات التغير المناخي بشكل متزايد، حيث يواجهون تحديات مائية تهدد محاصيلهم وصحتهم العامة. على سبيل المثال، يروي عبد الهادي السعيدي، مزارع من منطقة المليحة بريف دمشق، كيف اضطر لاستخدام مياه الصرف الصحي لري أرضه بسبب تزايد الجفاف وقلة هطول الأمطار. بعدما كان يعتمد على مياه النهر، أصبح مضطراً لري أرضه بمياه ملوثة.
تشير الأرقام إلى تراجع حاد في معدلات الهطول المطري في سوريا، حيث انخفضت النسبة في دمشق إلى 29% من المعدل السنوي، بينما كانت 86% في العام السابق. وفي الأردن، وصف مدير إدارة الأرصاد الجوية الموسم الحالي بأنه الأضعف منذ عام 1978.
تُظهر التقارير أن القطاع الزراعي في سوريا يستهلك 88% من موارد المياه المتبقية، مما يضع المزارعين تحت ضغط كبير. ويعكس ربيع عسعس، أحد المزارعين، هذه المعاناة، حيث انخفضت إنتاجيته في القمح بشكل كبير هذا العام.
أما في الأردن، فقد أكدت ميسون الزعبي، الأمين العام السابق لوزارة المياه، أن المملكة تواجه أزمة حقيقية في الأمن الغذائي، مما زاد من الاعتماد على الاستيراد. ومع ذلك، تتبنى الحكومة استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات، منها التركيز على تقنيات الري الحديثة.
تُظهر الفجوة بين إدارة مياه الصرف الصحي في الأردن وسوريا أن الأردن يستبدل المياه العذبة بالمياه المعالجة، بينما تعاني سوريا من ضعف في إدارة المياه نتيجة للحرب.
تتزايد المخاوف بشأن تدهور الوضع، حيث يوضح المهندس الزراعي عمر حوراني أن انخفاض المياه يفاقم التغير المناخي، مما يؤدي إلى دائرة مفرغة من التدهور. ورغم وجود اتفاقيات تاريخية بين البلدين، فإن التعاون لا يزال محدودًا، لكن هناك بوادر أمل مع تصريحات وزير الطاقة السوري بشأن تفعيل اللجان المشتركة.
يطرح الخبراء عدة حلول، منها إعادة تأهيل محطات المعالجة وتبني تقنيات جديدة في الزراعة. كما تؤكد الزعبي على أهمية بناء بنية تحتية مرنة لتعزيز قدرة مؤسسات المياه. وفي خضم هذه التحديات، يبقى المزارعون كعبد الهادي وربيع في مواجهة مستمرة مع الجفاف، مما يتطلب استجابة سياسية عاجلة وتعاون إقليمي فعّال.