عقوبات مشددة للمخالفين لقانون تقاعد العمال تشمل السجن والغرامة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آلية عقوبات المخالفين لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أن القانون يلزم أصحاب العمل بتأمين العمال ويحظر فصلهم عند تقديم الشكاوى. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن ودفع اشتراك بمقدار خمسة أضعاف عن الفترة السابقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن الشركات ملزمة قانونياً بضمان كل عامل يعمل لديها ودفع الاشتراك الخاص بالضمان الاجتماعي. وتقوم الوزارة بإرسال مفتشين مختصين لزيارة مواقع العمل والشركات للتحقق من وضع العمال.
وفي حال تبين أن العامل غير مضمون، فإن صاحب العمل سيواجه المساءلة القانونية والعقوبة، التي تشمل دفع الاشتراك عن الفترة الماضية خمسة أضعاف، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين دينار عراقي، وربما السجن.
وأضاف خوام أن بعض العمال يخشون من أرباب العمل، حيث قد يُطلب منهم الإدلاء بأنهم مضمونون رغم عدم ذلك، مما قد يمنعهم من تقديم الشكوى. وأكد أن بإمكان العمال تقديم شكاواهم إلكترونياً عبر منصة (مهن)، حيث يتم إحالتها إلى دائرة العمل والتدريب المهني، التي ترسل المفتشين لإجراء تقرير تفتيشي.
وأشار إلى إمكانية تقديم الشكوى بشكل سري عبر الاتصال بالرقم المجاني 444، حيث يمكن للعامل اختيار نوع الشكوى دون علم صاحب العمل. كما نوه إلى وجود مواد قانونية في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 تمنع صاحب العمل من فسخ عقد العامل في حال تقديمه شكوى قانونية ضده، مؤكداً أنه لا يجوز قانوناً إنهاء العقد لمجرد تقديم الشكوى إذا كانت في محلها.