فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية كبيرة مقدارها 2.95 مليار يورو، ما يعادل 3.5 مليار دولار، على شركة غوغل الأمريكية. جاء هذا القرار نتيجة انتهاك الشركة لقواعد المنافسة العادلة في السوق الأوروبية، حيث قامت بتفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية على حساب المنافسين.
تعد هذه الغرامة الرابعة التي تفرضها المفوضية على غوغل في قضايا مكافحة الاحتكار، وذلك في ظل تزايد الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أكدت المفوضية، التي تراقب المنافسة في الدول الـ27 الأعضاء، أن غوغل اتبعت ممارسات تفضيلية تضر بالمنافسين وتؤدي إلى إضعاف الابتكار في سوق الإعلانات الرقمية.
إضافة إلى الغرامة المالية، أمرت المفوضية غوغل بإنهاء ممارساتها التفضيلية واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة تضارب المصالح في سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، والتي تشمل خدمات الوساطة الإعلانية.
كانت المفوضية قد هددت سابقاً بتفكيك بعض أعمال غوغل إذا لم تلتزم بالقوانين الأوروبية للمنافسة، إلا أنها تراجعت عن هذا الخيار في الوقت الحالي، مفضلة فرض غرامات مالية وإجراءات تصحيحية بدلاً من اتخاذ خطوات أكثر جذرية.
تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وعلى رأسها غوغل، رقابة متزايدة من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى الحد من نفوذ هذه الشركات في الأسواق الرقمية وضمان بيئة تنافسية عادلة.