لجنة الإصلاح: الشركات المتحاسبة ضريبياً قد تصل إلى 23 ألف شركة

كشفت لجنة الإصلاح الضريبي عن تحول جوهري في التزام الشركات العراقية بالتحاسب الضريبي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد الشركات المتحاسبة قد يصل إلى 23 ألف شركة بحلول العام 2025.
وأكد عضو اللجنة ورئيس مؤسسة أصول أن عدد الشركات التي خضعت للتحاسب الضريبي في عام 2022 لم يتجاوز ألفي شركة، مما يعكس نسبة لا تزيد على 2% من إجمالي نحو 90 ألف شركة مسجلة. ولكن العدد ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2023 ليصل إلى 4,406 شركات، بنسبة نمو تجاوزت 120%. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في عام 2024، إذ بلغ عدد الشركات المتحاسبة 7,722 شركة، بزيادة 75% عن العام السابق، مما يغطي نحو 9% من إجمالي الشركات.
وأوضح الجابري أن هذا التقدم السريع يعكس تحولًا نوعيًا، مما يجعل عام 2025 نقطة فارقة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية وصول عدد الشركات المتحاسبة إلى أكثر من 13 ألف شركة، وربما يتجاوز العدد حاجز 23 ألف شركة إذا استمر هذا التسارع. واعتبر أن هذه المؤشرات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الإيرادات الضريبية، وتنشيط بيئة الاستثمار، وترسيخ الشفافية المالية في السوق العراقية.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح الإصلاح الجاري هو اعتماد نظام رقمي متطور للاستعلام الضريبي، مما يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية أو انتظار توقيع الموظفين.
وبيّن الجابري أن الإيرادات الضريبية لعام 2024 بلغت نحو 3.755 تريليون دينار عراقي، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من الإصلاحات التي شملت تحفيز المكلفين وإعفائهم من الغرامات والفوائد، الأمر الذي شجعهم على تسوية مستحقاتهم طوعًا. لكنه أكد على أن الطريق لا يزال طويلاً، حيث تتطلب التحديات معالجة الرسوم المرتفعة المفروضة على الأنشطة التجارية، وتحديث القوانين الاقتصادية القديمة بما يتناسب مع الواقع، وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص، وتشجيع القطاع الخاص بمختلف مجالاته عبر حزمة تحفيزية لتعزيز بيئة الأعمال.
وختم الجابري بالتأكيد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الجهود المبذولة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية ومستشار رئيس مجلس الوزراء، الذين يقودون مسارًا إصلاحيًا غير مسبوق لإعادة بناء النظام الضريبي وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في تمويل الموازنة العامة.