مصر تستنكر التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين

أعربت جمهورية مصر العربية عن استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على إدانتها ورفضها لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان قسرياً أو طوعياً. وأشارت إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم تطهير عرقي. وطالبت مصر المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم، التي تتحول تدريجياً إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وشدد البيان على أن مصر لن تكون شريكاً في هذا الظلم، مؤكدة أن تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير هو أمر خط أحمر لا يمكن تغييره. ودعت مصر إلى مواجهة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، مطالبةً بوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك إدارة المعابر وفقاً للاتفاقات الدولية.
وأكدت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما طالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، مشددةً على رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف أو الطرد من وطنهم. وأكدت أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الخيار الحتمي الذي يجب أن يُفرض عاجلاً أو آجلاً.