إصدار أحكام بحق مطلوبين بالخارج بناءً على أدلة عراقية

أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن القضاء العراقي اعتمد مسارات بديلة لمحاكمة المطلوبين الموجودين في دول ترفض تسليمهم، حيث تم إصدار أحكام بحق عدد منهم بعد تقديم العراق أدلة تثبت إدانتهم.
وقال المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي في المركز، علي ضياء، إن "استرداد المطلوبين يتطلب وجود قضايا قانونية مكتملة الأركان، وقد باشر القضاء العراقي بإعدادها وأرشفتها عبر المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي".
وأضاف ضياء أن "البيانات المؤرشفة تثبت أن المطلوبين الذين غادروا العراق متورطون بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستوجب محاكمتهم"، مشيراً إلى أن "مجلس القضاء الأعلى، بسبب رفض بعض الدول تسليم المتهمين لوجود عقوبة الإعدام، اعتمد خيار المحاكمة داخل تلك الدول على أساس الأدلة المقدمة من القضاء العراقي".
وأشار إلى أن "هناك قضايا عدة رفض فيها التسليم، لكن بعد مشاركة الأدلة مع تلك الدول صدرت بحق المتهمين أحكام قضائية، وغالبيتهم من المقاتلين الأجانب والعرب".
ولفت إلى أن "عدد المسلحين الأجانب في مخيم الهول وحده يتجاوز 4 آلاف شخص، بعضهم لم تثبت إدانتهم بعد، إلا أن كثيراً منهم ارتكبوا جرائم جماعية ضد الإنسانية، باعتبار أن التحاقهم بما يسمى (أرض التمكين) أو (دولة الخلافة) يعد بحد ذاته دليلاً جرمياً على علمهم المسبق بالممارسات الإجرامية".