وزير العدل يوجه بإعداد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون

وجه وزير العدل، خالد شواني، بإعداد الآليات التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مع أعضاء لجنة سيادة القانون، حيث تم استعراض ومناقشة آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العراق.
وأكد شواني أن الاستراتيجية تمثل برنامجاً وطنياً متكاملاً من حيث المحاور والأهداف، مشدداً على ضرورة وضع آليات واضحة للتنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وذلك لضمان توحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات.
وأوضح أن الاستراتيجية حظيت بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، مما يجعلها برنامجاً معتمداً للحكومة الحالية والحكومات المقبلة. وأشار إلى أن نجاح الاستراتيجية يتطلب خطوات عملية محددة، وسقوفاً زمنية دقيقة، وموازنات مالية كفيلة بتحويلها إلى واقع ملموس.
كما ثمّن شواني جهود أعضاء اللجنة في إعداد هذه الاستراتيجية، معبراً عن شكره لمنظمة المحقق لدورها الفاعل في إنجاح المشروع. وأشار إلى أن العراق يقف اليوم أمام مرحلة جديدة لترسيخ سيادة القانون داخلياً وخارجياً، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، ويؤسس لبناء مؤسسات قوية وعدالة مستقلة.