أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، 53 بطاقة وطنية موحدة للأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية. وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث بوزارة العدل، محمد راضي بحر، إن هذه الخطوة جاءت استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تقديم التسهيلات لدائرة الإصلاح التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة تأهيل ودمج الأحداث. وأوضح أنه تم الانتقال ميدانياً من قبل كادر مديرية الأحوال المدنية إلى مدرسة تأهيل الفتيان لإصدار البطاقات الوطنية للفتيان المودعين الذين لا يمتلكون المستمسكات. وأكد أنه تم إصدار 53 بطاقة وطنية موحدة كخطوة أولى، بعد ذلك سيتم الانتقال إلى جميع المدارس في بغداد والمحافظات لإصدار البطاقات الوطنية لمن لا يمتلكونها، معبراً عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية الأحوال المدنية على تعاونهم.