أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 13 متهماً بالتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب معاملات في نينوى. وذكرت الهيئة في بيان لها أن فريق عملٍ في مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط 12 متهماً قاموا بالتجاوز على عقارٍ يعود ملكيته إلى دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية. وأوضحت أن المتهمين أقدموا على بناء دورٍ سكنيةٍ على العقار الذي تبلغ مساحته 5 دوانم ويقع في موقعٍ تجاريٍّ متميِّزٍ، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون ودون استحصال موافقاتٍ رسميةٍ. كما أشارت الهيئة إلى أن الفريق انتقل إلى مديرية كمرك المنطقة الشمالية، حيث تم ضبط متهمٍ بتعقيب المعاملات داخل المديرية وهو متلبسٌ بحيازة معاملاتٍ لإنجازها، مضيفةً أنه قام بمساومة أصحاب العجلات المحملة بالبضائع الداخلة إلى مدينة الموصل لغرض إدخالها بشكلٍ مخالفٍ للقانون مقابل الحصول على مبالغ ماليةٍ. وأضافت الهيئة أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليتين المنفذتين بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما برفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام القرار 154 لسنة 2001، وأحكام المادة 308 من قانون العقوبات.