وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًا لإدارة النزلاء لتعزيز الشفافية وتسهيل تتبع مواقع الاحتجاز

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والقضاء على الروتين. ويعتبر هذا النظام نقلة نوعية في آليات العمل داخل الأقسام الإصلاحية المنتشرة في جميع المحافظات العراقية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن النظام الجديد يربط الأقسام الإصلاحية إلكترونيًا بمكتب المدير العام لدائرة الإصلاح، مما يتيح لمكتب الوزير الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالنزيل منذ لحظة دخوله السجن، وصولًا إلى البيانات الطبية والجنائية الكاملة.
وأكد لعيبي على أهمية توفير بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا النظام يهدف إلى تقليل الروتين والحد من الفساد والابتزاز.
وأشار إلى أن النظام يعزز التنسيق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، حيث يبدأ توقيف النزيل لدى الداخلية، ثم يُحاكم أمام القضاء، ليُحال بعد ذلك إلى أحد الأقسام الإصلاحية حسب التصنيف.
كما بيّن أن النظام الجديد يتيح لذوي النزلاء معرفة أماكن احتجازهم بدقة، ما يُسهّل عليهم مراجعة الجهات المختصة والحصول على المعلومات الضرورية.
وذكر أن جميع الأقسام الإصلاحية أصبحت تمتلك قاعدة بيانات رقمية متكاملة لكل نزيل، وأن الاطلاع على هذه المعلومات محصور بكوادر وزارة العدل المؤهلين فقط، وذلك حفاظًا على سرية البيانات.
وأضاف لعيبي أن الوزارة تعاقدت مع شركة عراقية متخصصة لتدريب الكوادر في جميع الأقسام الإصلاحية على إدارة النظام الجديد، مؤكدًا أن الفرق المتخصصة من كوادر الوزارة تتولى إدارة النظام وتغذية قاعدة البيانات بمعلومات دقيقة، وتم الاستغناء عن الملفات الورقية.
هذا النظام يُطبق لأول مرة بهذا الشكل المتكامل في العراق، ويأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي دعا إليه رئيس الوزراء، حيث تم تجربة النظام ميدانيًا في عدد من الأقسام الإصلاحية في بغداد، وقد أشرف وزير العدل شخصيًا على تلك التجربة.