أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن الإجراءات الأمنية ستشهد تعزيزات في محافظة ميسان، مشيرًا إلى تغيير القيادات الأمنية المتلكئة. وقال الشمري: "عقدنا اجتماعًا مع أعضاء الحكومة المحلية واطلعنا على تفاصيل الوضع الأمني في المحافظة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى ذات الصلة بالأمن". وأوضح أن الحكومة المحلية لديها رؤية واضحة لما يجري في المحافظة وقد حددت بعض العوامل التي تسهم في تدهور الوضع الأمني.
وأضاف: "نعمل على معالجة جميع التفاصيل وإعادة النظر في كافة الإجراءات الأمنية، وهناك تعزيزات ستُقدّم لقيادتي الشرطة والعمليات. ستُنفذ إجراءات أمنية في المحافظة، منها تنفيذ مذكرات القبض وضبط الشارع، واتخاذ كافة التدابير التي تضمن سلامة المواطنين".
وأشار إلى أنه "يجب أن تكون هناك ثقة في إجراءات القوات الأمنية، ولن يتم فرض أي تقييد على حركة المواطنين، إذ ستبقى الطرق مفتوحة أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية". كما سيتم تقييم أداء القيادات الأمنية ومتابعة الأوضاع في القواطع المختلفة، وسيتم استبدال العناصر المتلكئة وغير الفعالة.
من جانبه، أكد محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، أنه تم عقد اجتماع مع الوفد الأمني جرى خلاله مناقشة التحديات الأمنية، أبرزها النزاعات العشائرية، وتجارة المخدرات، والتجاوزات، وعصابات الابتزاز. وأوضح أن "هناك حملة واسعة ستُطلق لملاحقة الخارجين عن القانون والعصابات التي تمارس الابتزاز ضد الشركات". وأكد أن "العمليات الأمنية تستهدف العصابات والمطلوبين قضائيًا، ولا تستهدف أي طرف أو حزب أو عشيرة".