الأمم المتحدة تعلن قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج متابعة المحاكمات في العراق

أعلنت ابتسام السنهوري، المختصة في برنامج متابعة المحاكمات ورئيسة الفريق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق، عن قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج متابعة المحاكمات في العراق، مشيرة إلى استمرار دعم الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.
وقالت السنهوري: "المرحلة الأولى من برنامج متابعة المحاكمات تقترب من الانتهاء ونحن في انتظار إطلاق المرحلة الثانية، فيما يواصل برنامج مبادرة مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري متابعة المحاكمات والتزامه بدعم الشفافية والعدالة من خلال المتابعة الدقيقة والتحليل المنهجي لقضايا الفساد الكبرى والإجراءات القانونية ذات الصلة".
وأضافت أن "المرحلة الأولى من برنامج متابعة المحاكمات من المقرر أن تنتهي في نهاية آب الحالي"، مشيرة إلى انتظار التوقيع الرسمي على المرحلة الثانية من المشروع، والذي يأتي في إطار شراكة متجددة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتابعت أن "بعض الأنشطة المتبقية ضمن المرحلة الأولى لا تزال مستمرة، لا سيما في مجالي برنامج متابعة المحاكمات والتحكيم التجاري، حيث يواصل البرنامج متابعة قضايا الفساد الكبرى في بغداد وإقليم كردستان العراق".
وأشارت إلى أن "البرنامج حقق محطات رئيسية على مستوى العراق وإقليم كردستان خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نجح في إعداد ونشر أول تقريرين شاملين لمتابعة المحاكمات، مما يعكس دقة جمع البيانات والتحليل المتعمق". وأوضحت أن "البرنامج يعد الآن لإكمال جمع البيانات للتقرير الثالث، الذي يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق لإنجازه ضمن المرحلة الثانية".
كما بينت أن "البرنامج نشر في إقليم كردستان تقريره الأول لمتابعة المحاكمات وأنهى إعداد التقرير الثاني الذي يخضع حاليًا للمناقشة تمهيدًا لإطلاقه رسميًا".
واستعرضت السنهوري بعض الأنشطة التي نظمها البرنامج، مثل الحوارات السياسية وموائد مستديرة مع أصحاب المصلحة لتعزيز البرنامج وضمان مشاركة أوسع. وأكدت أن "هذه الفعاليات ساهمت في نشر النتائج الرئيسية والتوصيات العملية للبرنامج، مما أدى إلى تطبيق العديد منها".
ولفتت إلى أن "تقرير الفريق الخاص بإجراءات التقاضي المدني لاسترداد الأصول يشارف على الانتهاء، وسيتم إكماله ونشره عند إطلاق المرحلة الجديدة من المشروع".
وأعربت عن تطلعاتها لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، التي ستمكن من استئناف وتوسيع الأنشطة، بما في ذلك استمرار برنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد الكبرى، بهدف تعزيز آليات المساءلة ودعم استرداد الأصول بشكل فعال.