مددت بولندا العمل بالإجراءات الأمنية المؤقتة التي فرضتها على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا، بحسب ما أعلن وزير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي. جاء ذلك في إطار حملة الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضح كيرفينسكي خلال اجتماع مع حكام المناطق أن القرار تم إصداره وإرساله إلى المفوضية الأوروبية لإخطارها. وأضاف أن عمليات التفتيش التي تم تطبيقها الشهر الماضي، والتي كانت مشابهة لتلك التي فرضتها ألمانيا، ستستمر حتى الرابع من تشرين الأول.
وأشار كيرفينسكي إلى أن زيادة عمليات التفتيش والحواجز على حدود بولندا مع روسيا وبيلاروس قد ساهمت في منع المهاجرين غير النظاميين من العبور. وأكد على أهمية إغلاق الطرق التي يتبعها المهاجرون عبر دول البلطيق لاتفيا وليتوانيا، ثم إلى بولندا وألمانيا.
يقدر المسؤولون البولنديون أن مئات المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، يعبرون إلى دول البلطيق شهريًا من بيلاروس، الجمهورية السوفياتية السابقة. وتسمح لدول الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن بفرض ضوابط حدودية إذا شعرت بوجود تهديد للنظام العام أو الأمن الداخلي.