تعديل قانون البيئة في العراق: خطوة نحو العدالة المناخية والتنمية المستدامة

يعتبر قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 خطوة متقدمة نحو بناء منظومة تشريعية تحمي البيئة العراقية، حيث حدد القانون مسؤوليات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي وصحة المواطنين. ومع تطور الأزمات البيئية والمناخية في العراق، بات من الضروري تعديل هذا القانون ليصبح أداة فعّالة لتحقيق العدالة المناخية والتنمية المستدامة.
تسعى الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، إلى إعادة الاعتبار للبيئة كأولوية وطنية ضمن برنامجها، حيث أطلقت مبادرات مثل خطة التشجير الوطنية وزيادة الوعي البيئي. تشكل هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة تعكس قناعة راسخة بأن البيئة هي ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
اليوم، يواجه العراق تحديات خطيرة تتعلق بالتغير المناخي، حيث تصنف البلاد ضمن أكثر الدول هشاشة في هذا المجال. ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة موجات الجفاف، لا يمكن أن يبقى قانون 2009 كما هو، بل يتطلب تعديلات جذرية.
يتعين إدخال مفهوم العدالة المناخية في صلب القانون، مما يستلزم حماية الفئات الأكثر ضعفًا مثل الفلاحين وسكان الأهوار. يجب أن تتضمن التعديلات أيضًا رفع سقف الغرامات وتعزيز سلطات الرقابة على المخالفات البيئية.
علاوة على ذلك، يجب أن تشمل التعديلات إدارة النفايات والموارد المائية والتلوث الصناعي، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للعراق في حماية البيئة. إن استثمار العراق في تقنيات الطاقة النظيفة وإعادة التدوير يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية المستدامة.
هذا التعديل لا يهدف فقط إلى تحسين البيئة محليًا، بل يسعى أيضًا إلى إدماج العراق في المنظومة العالمية، مما يعكس التزامه بالاتفاقيات الدولية. يمثل تعديل قانون البيئة بداية جديدة للعراق، حيث يمكن أن تصبح الأزمات فرصًا لبناء اقتصاد أخضر وتعزيز التعاون الدولي.