شهد قطاع النقل البحري في العراق خلال السنوات الثلاث الماضية تحولاً بارزاً، تجلّى من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والتقنية، مما أدى إلى الانفتاح على المعايير الدولية. وقد جاء هذا التطور نتيجة لرؤية إصلاحية تبناها وزير النقل، مما جعل النقل البحري لاعباً أساسياً في الاقتصاد العراقي وممراً واعداً نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع واضح في الإيرادات السنوية للشركة العامة للنقل البحري، حيث سجلت الإيرادات للأعوام الأخيرة الأرقام التالية:\n- 2022: 174,450,363,717 دينار عراقي\n- 2023: 216,951,924,618 دينار عراقي\n- 2024: 239,263,888,437 دينار عراقي
أما بالنسبة للعام 2025، فما زالت السنة قيد التنفيذ، إلا أن المؤشرات النصف سنوية تؤكد استقرار الإيرادات عند مستويات مرتفعة مقارنة بما قبل عام 2022. وقد عكست المؤشرات النصف سنوية استدامة النمو كما يلي:\n- 2022: 6,650,066,089 دينار\n- 2023: 10,906,448,625 دينار\n- 2024: 11,233,204,975 دينار\n- 2025: 11,091,659,609 دينار
تؤكد هذه الأرقام أن الإيرادات سجلت زيادة تفوق 50% مقارنة بالمرحلة السابقة، مما يعكس نجاح السياسات الإدارية والمالية. شهد أسطول النقل البحري تطوراً ملحوظاً، حيث تم إطلاق التكسي النهري في بغداد والبصرة والنجف وبابل كخدمة نقل حديثة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير الأسطول النهري بزورقين VIP.
أحد المشاريع الطموحة للوزارة هو بناء 2000 حاوية و15 زورقاً وعبارتين لدعم البنية التحتية للنقل النهري. كما شرعت الشركة ببناء 8 بواخر عبر الموازنة الاستثمارية و5 بواخر عبر القرض الياباني وباخرتين عبر الموازنة التشغيلية، فضلاً عن إنشاء وحدة تحسين الوقود في موانئ أم قصر.
نجحت الوزارة في المصادقة على جميع الاتفاقيات البحرية الدولية، بما في ذلك اتفاقية خطوط التحميل، واعتماد مدقق دولي لنظام IMSAS من المنظمة البحرية الدولية. ومن بين الإنجازات المهمة الحصول على شهادة Doc الدولية، وإعفاء باخرة المثنى من التفتيش في موانئ المحيط الهندي.
إن ما تحقق في النقل البحري هو تحول استراتيجي يعيد للعراق مكانته كدولة بحرية ذات ثقل اقتصادي، حيث منح التكامل بين تحديث الأسطول والاستثمار في المشاريع الكبرى والانفتاح على التعاون الدولي العراق قدرة تنافسية أكبر في سوق النقل البحري.