تحقيقات حول منح البطاقة الوطنية للسوريين تكشف عن عمليات تزوير

اعتبر برلمانيون ومختصون في الشأن الأمني أن جهود القوات الأمنية في الكشف عن عمليات التزوير تمثل إنجازًا مهمًا، خاصةً بعد العملية الأخيرة لملاحقة عصابات تزوير الوثائق الرسمية في محافظة الأنبار. وأكدوا على أهمية قوننة إقامة الأجانب، لاسيما حاملي الجنسية السورية.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب اليساري إن "جهود وزارة الداخلية بارزة في إصدار البطاقة الوطنية، حيث تم إصدار 47 مليون بطاقة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "تزوير البطاقة الوطنية لبعض السوريين يعتبر مخالفة قانونية". وأوضح أن "اللجنة تتابع مع وزارة الداخلية هذا الملف، وأن التزوير محصور في منطقة القائم الحدودية مع سوريا، حيث سيتم إبطال جميع البطاقات الممنوحة بشكل مخالف للقانون".
من جهته، أوضح الخبير الاستراتيجي فاضل أبو ارغيف أن "وزارة الداخلية قامت بدور كبير في الكشف السريع عن محاولات منح البطاقة الوطنية لبعض الداخلين إلى العراق من الجنسية السورية". وأضاف أن "جريمة التزوير نتجت عن حالات فساد، وليست بدوافع إرهابية"، مؤكدًا أن الوزير سارع لإبطال كافة البطاقات الممنوحة للسوريين وإلقاء القبض على عدد من الضباط والموظفين المتورطين.
وأكد المحلل الأمني مخلد حازم أن "ملف تزوير البطاقات الوطنية في محافظة الأنبار يعتبر من الملفات الحساسة، حيث شكلت وزارة الداخلية لجانًا تحقيقية بعد اعتقال المتورطين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة تحت ضغط التهديدات". كما أشار إلى وجود معلومات عن تجنيس عدد من السوريين في إقليم كردستان، وأن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد تدخلت للبحث في تفاصيل هذه الجرائم.
وتوقع الخبير الأمني والعسكري سرمد البياتي أن تزداد عمليات التزوير بسبب العدد الكبير من العمالة السورية في العراق. وأضاف أن "الكثير من السوريين يعملون في مختلف القطاعات مثل المطاعم والفنادق"، مما يجعلهم بحاجة إلى وثائق رسمية للبقاء في البلاد.
وفي سياق متصل، صرح المحلل الأمني محمد غصوب بأن "حصول سوريين على البطاقة الوطنية الموحدة أو جواز السفر العراقي يثير تساؤلات عديدة"، مشيرًا إلى اعتقال لاهور شيخ جنكي في السليمانية وتأكيده على السيطرة على بعض المفاصل الأمنية.
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن القبض على 16 شخصًا عراقيًا و24 مخالفًا سوريًا لقانون الإقامة، مؤكدة أنها ستظل متشددة في تطبيق القانون للحفاظ على أمن المجتمع وهيبة الدولة. وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجان تحقيقية وإحالة 11 ضابطًا وموظفًا إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته من الخدمة وإبطال البطاقات الممنوحة بصورة مخالفة. كما تستمر اللجان في أعمالها لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.