الصيهود: رفع قدرات العراق التكريرية يسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي

أكد عضو كتلة الإعمار والتنمية، النائب محمد سعدون الصيهود، أن رفع قدرات العراق التكريرية إلى 1.3 مليون برميل يومياً يُعتبر إنجازاً نوعياً يُعزز الاستقلال الاقتصادي ويضمن استقرار السوق المحلي، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين. وأشار إلى أن تقريراً خاصاً بالمقصرين في الشركة العامة للموانئ كشف عن وجود شركات متلكئة سعت لتحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام.
وقال الصيهود إن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد، كونه سيقلل الحاجة للاستيراد ويغطي معظم احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام التصدير مستقبلاً، مما يُسهم في زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، ويعزز الموقف المالي للدولة ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة."
وأشار إلى أن "أي توسع في الطاقة التكريرية قد يؤدي إلى زيادة في نسب الانبعاثات، لكن الحكومة أخذت هذا التحدي بعين الاعتبار من خلال إدخال تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، تشمل أنظمة المعالجة المتقدمة والاستثمار في الطاقات النظيفة والغاز المصاحب، لتحقيق التوازن بين التطور الصناعي والحفاظ على البيئة وفق المعايير الدولية."
وأوضح الصيهود أن "نجاح الحكومة في هذا الملف يعكس استراتيجيتها الاقتصادية القائمة على تقليل الاعتماد على الخارج وتوفير المشتقات داخلياً، مما يضمن استقرار السوق المحلي ويُحسن حياة المواطن، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واسعة للشباب من خلال مشاريع التكرير والصيانة والقطاعات المساندة."
وفيما يتعلق بالتقرير عن المقصرين في الشركة العامة للموانئ، لفت الصيهود إلى أن "الحكومة منحت الجهات الرقابية والفنية فترة زمنية لا تتجاوز أسابيع قليلة لتدقيق نتائج التقرير، تمهيداً لعرضه أمام مجلس الوزراء بدقة وشفافية عالية."
وبيّن أن "التقرير أشار إلى وجود شركات متلكئة سعت لتحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام من خلال تأخير التنفيذ أو تضمين عقودها شروطاً مجحفة، وقد تعاملت الحكومة مع هذه الممارسات بحزم واضح لحماية موارد الدولة."
وأضاف أن "التوصيات التي تضمنها التقرير شملت محاسبة المقصرين وفق القوانين النافذة، وإعادة النظر في جميع العقود غير العادلة، مع تعزيز الدور الرقابي وتطوير آليات التعاقد بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات."
وأشار الصيهود في ختام حديثه إلى أن "التقرير بين وجود أطراف متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر، غير أن الأهم هو حرص الحكومة على محاسبة جميع المقصرين بغض النظر عن مواقعهم، مما يُؤكد أن القانون فوق الجميع والعدالة مطبقة دون استثناء."