أعلن مصرف الرافدين عن إنجاز تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية. وأوضح بيان للمصرف أن هذه الخطوة تعكس التزامه بالمصداقية الدولية وتعزيز الثقة في القطاع المالي العراقي. كما أكد المصرف تحقيقه تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع الشركات الدائنة الهولندية والفرنسية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025.
وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق جميع الدعاوى المقامة من الشركات الهولندية أمام محكمة كوراساو بعد التوصل إلى اتفاقيات تسوية قانونية نهائية، حيث تم إيداع عقود التسوية رسميًا في السجلات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية وإدارة مصرف الرافدين لإنهاء الالتزامات القديمة وتعزيز الموقف القانوني والمالي للعراق أمام المحاكم الدولية، مما يساهم في تعزيز صورة المصرف كذراع سيادي لحماية مصالح الدولة.
وأكد البيان أن الإنجازات الحالية تعزز المسار الاستراتيجي للمصرف نحو الإغلاق الكامل لملف المديونية الخارجية، وتبعث رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن العراق يسير بثبات نحو الإصلاح المالي وتعزيز سيادته الاقتصادية.