وزير الموارد المائية: أزمة المياه في العراق تتفاقم والحكومة تعتمد خططاً لإدارة الخزين

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أن العراق يواجه أزمة حادة في المياه، إذ لا يتجاوز الخزين المائي 8% من الطاقة الخزنية الكلية. وأعلن عن خطط مدروسة للاستثمار الأمثل للمياه لتمديد عمر الخزين حتى موسم الأمطار، مشيراً إلى وجود توجه حكومي لاستخدام الاستمطار الصناعي.
وأوضح ذياب أن "أزمة المياه في العراق تتضح بشكل حاد، وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في المحافظات الجنوبية"، لافتاً إلى أن "الموقع الجغرافي وضع البلاد في موقف صعب، حيث يتأثر بشدة بالتغيرات المناخية والانحباس الحراري، فضلاً عن اعتماد العراق على مصادر مائية خارج حدوده".
وأضاف أن "أكثر من 70% من الموارد المائية للعراق تأتي من تركيا عبر نهري دجلة والفرات"، محذراً من أن "قلة الأمطار والثلوج في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مشاريع تركيا، أدت إلى تراجع حصة العراق المائية بشكل كبير".
وأشار إلى أن "الواردات المائية بعد العام 2019 شهدت انخفاضاً حاداً وتحولت إلى حالة جفاف، فيما يقابلها زيادة مضطردة في الاستهلاك"، موضحاً أن "العرض المحدود والطلب المتزايد يخلق فجوة صعبة المعالجة".
وأكد الوزير على أهمية ترشيد الاستهلاك واستخدام المياه بالشكل الأمثل، خصوصاً في القطاع الزراعي الذي يمثل المستهلك الأكبر للمياه، حيث اعتمدت الحكومة تقنيات ري حديثة مثل الري بالرش والتنقيط.
وأشار إلى أن "العراق لا يمكنه مجاراة الطلب المتزايد على المياه دون اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة لتغطية احتياجات محافظات البصرة وميسان وذي قار".
كما كشف عن أن "الخزين المائي المتوفر حالياً في السدود لا يتجاوز الـ8% من الطاقة الخزنية الكلية"، مشدداً على أن "الوزارة تعتمد خططاً دقيقة لإدارة الخزين بما يمدد من عمره حتى موسم الأمطار".
وفيما يتعلق بالتعاون مع الجانب التركي، أشار إلى أن "تركيا حسنت بعض الإطلاقات المائية، لكنها لم تلتزم بالكميات التي وعدت بها"، موضحاً أن "هناك قواعد تحكم هذه العلاقة بسبب طبيعة المياه".
وحذر ذياب من أن "المستقبل ليس في صالح العراق مع تزايد الطلب على المياه"، داعياً إلى "ترشيد الاستهلاك وتشديد الرقابة". كما أشاد بضرورة التركيز على الزراعة الحديثة والتحلية والتدوير لضمان استدامة الموارد المائية.