حددت وزارة التخطيط أربعة مسارات رئيسية لتعزيز فرص العمل وتقليص معدل البطالة في العراق. وتوقعت أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 35% من حجم الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة. وأفاد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن "نسبة البطالة التي كانت تصل إلى 16.5% في عام 2022، انخفضت إلى 13% مع بداية عام 2025، نتيجة التحسن الواضح في سوق العمل العراقي".
وأشار الهنداوي إلى أن أسباب انخفاض البطالة تعود إلى أربعة مسارات رئيسية، أولها الحركة التنموية المهمة التي شهدها العراق، والتي تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية. المسار الثاني هو زيادة فعالية القطاع الخاص بشكل ملحوظ من خلال حجم الاستثمارات التي نفذها.
وأضاف أن "السبب الثالث هو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة في قطاعات مختلفة، مما أسهم في توليد فرص العمل. أما المسار الرابع، فهو تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، مما أسهم في تقليل نسبة البطالة".
وأكد الهنداوي أن الخطط المطروحة لخفض معدلات البطالة تشمل تعظيم دور القطاع الخاص وتنظيمه بشكل أفضل. كما أشار إلى أهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات كثيفة العمالة، والتركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية مثل مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية والزراعية والاقتصادية.