الهند تصدر قانونًا يحظر الألعاب الإلكترونية

تلقى قطاع الألعاب الإلكترونية في الهند ضربة قوية بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون شامل يحظر جميع ألعاب المال الحقيقي عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلانات والمعاملات المالية ذات الصلة. وقد قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا المشروع، المعروف باسم "مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025"، معتبرةً أن هذه الألعاب تمثل خطرًا كبيرًا للخسارة المالية وقد تؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد. واعتبر المشرعون أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة ما وصفوه بآفة اجتماعية متنامية.
أحدث القرار المفاجئ صدمة في قطاع الألعاب الذي قُدرت قيمته بالمليارات، وكان من المتوقع أن يصل إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029. بدعم من كبار المستثمرين، شهدت منصات الألعاب الرياضية الخيالية توسعًا سريعًا، حيث استقطبت ملايين المستخدمين الذين أنشأوا فرقًا للكريكيت وشاركوا في ألعاب مثل الرومي والبوكر.
في الساعات التي تلت الحظر، قامت بعض أكبر المنصات الهندية مثل Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League بتعليق ميزات الألعاب المرتبطة بالمال. ويستعد المسؤولون التنفيذيون في هذا القطاع لإجراء تسريحات للعمال وإغلاق بعض الأنشطة، بينما تُعد جمعيات الألعاب وقادة الشركات لرفع طعون قانونية، مدعين أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون مشاورات كافية وأن التعريف الشامل يتضمن بشكل غير عادل ألعابًا تعتمد على المهارة مثل البوكر، مما يهدد بتدمير قطاع قانوني ومزدهر.