تحركات لتفعيل قانون العقود الحكومية ومكافحة الفساد

كشف النائب عن كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عن وجود ملفات متعددة تتعلق بقطاعات مختلفة سيتم فتحها خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، مع التركيز على القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأوضح الساعدي أنه سيتم التصويت على قانون العقود الحكومية باعتباره خطوة أساسية لإغلاق منافذ هدر المال العام. وأكد أن إقرار هذا القانون سيساهم في منع استباحة المال العام ويحد من توقيع العقود استناداً إلى الاستثناءات التي مُنحت في الحكومتين السابقتين والحالية.
ودعا الساعدي رئيس الوزراء إلى تقديم مشروع القانون أو طلب مسودته من لجنة النزاهة النيابية، مشيراً إلى أن المشروع جاهز لدى اللجنة منذ الدورة البرلمانية السابقة.
وأشار الساعدي إلى أهمية وجود نية حقيقية لمكافحة الفساد تبدأ بإغلاق أبواب الفساد وسد الثغرات التي تؤدي إلى هدر المال العام، من خلال تأسيس إطار تشريعي يحمي الأموال العامة.
كما أكد على وجود إجراءات متعددة لمتابعة القضايا المرتبطة بالمال العام ومراجعة الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد، مشيراً إلى استمرار العمل في هذا الاتجاه.
وأفاد أن كتلة حقوق قد تبنت سابقاً فتح ملف شركة كورك للاتصالات، حيث اتهمت التسوية بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة بأنها مجحفة وظالمة، مشيراً إلى هدر مالي كبير بلغ نحو تريليون و650 مليار دينار، بالإضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بها.
واختتم الساعدي بالتأكيد على أن نواب كتلة حقوق يواصلون العمل على عدد من ملفات الفساد، مع التركيز على القضايا المتعلقة بحماية المال العام ومحاسبة المتورطين.