أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه لا يوجد أي توقف أو تعطيل متعمد في عمل ميناء أم قصر. وأوضحت الهيئة أن بعض الجهات تداولت معلومات مضللة تفيد بأن الإجراءات المتخذة في الميناء تسببت في شلل حركة العمل وتأخير إنجاز المعاملات الجمركية.
في بيان صادر عنها، ذكرت الهيئة أن الإجراءات الحالية تسير وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة وبوتيرة طبيعية. وتهدف الإجراءات الرقابية الجديدة إلى تعزيز النزاهة ومنع التلاعب والفساد، من خلال اعتماد وسائل تدقيق أكثر صرامة وشفافية، مما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين.
وأشارت الهيئة إلى أن الوقت المستغرق في التدقيق يتراوح بين 15 و30 دقيقة لكل شحنة، حسب طبيعة البيان والمرفقات الخاصة بها. وفي حال وجود خطأ في البيان الجمركي، فإن ذلك لا يعني إيقاف الشركة أو إلغاء البيان، بل يتم إجراء تدقيق مركز لتصحيح الأخطاء.
وأكدت الهيئة أن الهدف الرئيس هو زيادة الإيرادات ومنع عمليات التهريب، وحماية المستهلك من أي بضائع ضارة أو مخالفة. كما تعمل جميع كوادر الهيئة الكمركية على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة التجارية وتسهيل دخول البضائع المشروعة.
ودعت الهيئة جميع الوكلاء وأصحاب البضائع إلى رفع بياناتهم الجمركية بصورة صحيحة لتسهيل عملية التخليص، مشددة على ضرورة تفادي تداول الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على انسيابية العمل والأسعار في السوق المحلي.
كما أكدت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تروج للشائعات والمعلومات المغلوطة.