كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن آخر إحصائية رسمية تتعلق بعدد المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن ما يجري الحديث عنه بخصوص قوائم المساءلة والعدالة يتضمن 404 أشخاص تم استدعاؤهم، دون وجود أي استبعاد حتى الآن.
وأوضح رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، أن هناك قائمة أولية تشمل 98 مرشحاً تم استبعادهم بسبب مخالفات تتعلق بشروط الترشيح، ومنها نقص في المستمسكات المطلوبة.
وأضاف أن هناك سبباً آخر يتعلق بوجود خلل في القوائم المقدمة، حيث يجب أن تحتوي كل قائمة على ما لا يقل عن 20% من حملة الشهادات العليا، وقد تم إجراء استبدالات للحفاظ على هذه النسبة. كما أشار إلى عدم تضمين بعض القوائم نسبة 25% من النساء، مما أدى إلى استبدال بعض المرشحين الرجال بمرشحات نساء.
وأشار جميل إلى أن المفوضية تلقت قوائم من وزارة الداخلية تضمنت 88 اسماً عليهم قيد جنائي، وأن هناك طعوناً قيد النظر حالياً. كما تم استبعاد 4 مرشحين قدموا شهادات مزورة، بالإضافة إلى 3-4 مرشحين آخرين وفقاً لمعايير السيرة والسلوك.
وفيما يتعلق بقوائم المساءلة والعدالة، أوضح أن هناك قوائم تحتوي على طلبات استبعاد لـ 200 مرشح، وقوائم أخرى تشمل 404 أسماء تم طلب استقدامهم إلى الهيئة بسبب قيود جنائية تخص المساءلة والعدالة، وسيصدر بشأنهم قرار من مجلس المفوضية في الأيام المقبلة.