مجلس القضاء: الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون خطوة أساسية لبناء دولة عادلة

أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون تُعتبر خطوة أساسية نحو بناء دولة عادلة، مؤكداً التزامه الكامل بتفعيلها وتوفير جميع السبل اللازمة لإنجاحها. وخلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية، أكد رئيس هيئة الإشراف القضائي، ليث حمزة، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، يدعم الاستراتيجية بشكل كامل، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح حمزة أن "سيادة القانون ليست مجرد شعار، بل هي منهج عملي أساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومبدأ للحكم يضمن احترام الدستور وصون الحقوق وحماية مؤسسات الدولة". كما أكد أن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بتعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءة الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن تفعيل سيادة القانون يتطلب إرادة سياسية وقضائية وتشريعية موحدة، وتعاوناً مستمراً بين جميع الشركاء، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون والسلطات الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه التجربة تُشكل خطوة جديدة نحو بناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة، داعياً إلى أن تكون الاستراتيجية وثيقة حية تتفاعل مع الواقع وتستند إلى تقييمات موضوعية. كما أكد على ضرورة أن تكون الاستراتيجية إطاراً مرناً يجسد العدالة في جميع مؤسسات الدولة، معرباً عن دعمه الكامل لهذه المبادرة وتطلعه إلى أن تكون بداية لمشروع إصلاحي شامل يعزز مكانة العراق دولياً.