رئيس الوزراء يوجه الوزارات لتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص وتعزيز التنمية الصناعية

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الوزارات بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين لصالح خطط التنمية الصناعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، الذي ترأسه بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة ومديرية الدفاع المدني.
وأكد السوداني على أهمية القطاع الخاص في العراق كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية، مشدداً على ضرورة تكييف القوانين لصالح المشاريع الصناعية. كما أقر الاجتماع توصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2017) ليشمل جميع أنشطة القطاعين الخاص والعام التي تحقق فوائد تنموية واقتصادية واجتماعية، مع مراعاة الموافقات البيئية استناداً إلى تقرير الأثر البيئي.
وشمل الاجتماع أيضاً مناقشة الأنشطة الصناعية المقامة قبل وبعد إصدار تعليمات المحددات البيئية، وتشديد المراقبة البيئية بالتزام أصحاب المشاريع بإقامة أحزمة خضراء والمشاركة في الأنشطة التوعوية.
كما تم منح المصنع الإيطالي لإنتاج البورسلين والكرانيت الصناعي شهادة إكمال التأسيس في مدينة بغداد الاقتصادية، وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24930 لسنة 2024) لتمويل المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية.
وفي إطار دعم المشاريع الصناعية، تم إلزام المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي بتهيئة (1000) دونم للمشروعات الصناعية. كما تم الموافقة على إطلاق العمل في النافذة الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات منح إجازة إكمال التأسيس للمشاريع خلال (15) يوماً، مع التزام الوزارات بالعمل من خلالها.
وأخيراً، تم تشكيل لجنة قانونية فنية لدراسة اللائحة التنظيمية لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل وتقديم توصياتها لمجلس الوزراء خلال (30) يوماً.