وزارة التجارة: مشروع مدينة الذهب سيعزز إيرادات الدولة ويحول التجارة إلى نظام مؤسسي

أكدت وزارة التجارة أن مشروع مدينة الذهب الذي وافقت عليه الحكومة عبر المجلس الوزاري للاقتصاد، سيمثل مركزًا اقتصاديًا وتشغيليًا لتعزيز إيرادات الدولة، وسيحول التجارة في هذا المعدن النفيس من العمل الفردي إلى النظام المؤسسي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة أن "مشروع مدينة الذهب العالمية يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الذهب في العراق، وإنهاء حالة الفوضى في الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه مركزًا اقتصاديًا وتشغيليًا مهمًا للأيدي العاملة".
وأضاف أن "هناك كميات غير رسمية وغير قانونية من الذهب تدخل البلاد عبر منافذ وطرق متعددة، ونعتقد أن هذه الكميات تفوق الرسمية منها"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تهدف من خلال هذه المدينة إلى تنظيم العملية مؤسسيا بما يتيح للتجار والمواطنين الاستفادة القصوى منها".
وتابع أن "المدينة ستكون مركزًا اقتصاديًا وتدريبيًا وتأهيليًا لتشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى دورها في زيادة إيرادات الدولة، التي هي بحاجة ماسة لتعزيز مواردها من خلال هذا المشروع".
وبيّن أن "العراق يستورد كميات كبيرة من الذهب من عدة دول بينها تركيا والإمارات والبحرين وإيطاليا، سواء على شكل حلي جاهزة عبر تجار صغار أو كميات كبيرة يتعامل معها كبار التجار لإعادة تصنيعها محليًا".
وأشار إلى أن "وزارة التجارة، وقبل إعداد المقترح، نظّمت لقاءً لباعة الذهب والمختصين في القطاع للاستماع إلى ملاحظاتهم ومعوقات عملهم، وأجرت دراسة جدوى لإنشاء مدينة اقتصادية متخصصة بصناعة وتجارة الذهب، بهدف إنهاء الفوضى وتحويلها إلى تنظيم، والانتقال من التقليد إلى الحداثة، ومن العمل الفردي إلى النظام المؤسسي".
وأكد أن "البرنامج لا يقتصر على إنشاء مدينة اقتصادية، بل هو مشروع لتنظيم اقتصادي شامل، يعزز إيرادات الدولة، وينهي عمليات التهريب، ويحد من دخول كميات الذهب بطرق غير معلومة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة أن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على مقترحها بشأن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف بيان للوزارة أن "المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "المدينة ستضم منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلاً عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات".
وأوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية أن "المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني"، لافتًا إلى أن "المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، وبما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب".
وتابع أن "وزارة التجارة باشرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيدًا للبدء بتنفيذ المشروع".