لجنة حقوق الإنسان النيابية تعلن عن سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي. وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس اللجنة أرشد الصالحي أن "المضي في تشريع هذا القانون يتعارض مع مبادئ حرية التعبير ويؤثر سلباً على جوهر حرية التعبير والتظاهر"، مشيراً إلى رفض اللجنة لاشتراط الموافقات المسبقة للتظاهر ولعبارات مثل الإخلال بالنظام العام والآداب.
وأضاف الصالحي أنه تم العمل على إعادة صياغة القانون بما يضمن جوهر التظاهر السلمي، ومن أبرز التعديلات إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق للتظاهر واستبداله بإشعار رئيس الوحدة الإدارية، وذلك دعماً لحرية التعبير.
كما تم تغيير عنوان القانون من حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي إلى قانون التظاهر والاجتماع، حيث إن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور ولا يجوز تنظيمها بقانون يقيدها. وتضمنت التعديلات أيضاً إلغاء العقوبات الجزائية المبالغ بها، والتي تصل إلى خمس أو سبع سنوات حبس، حيث يكفي قانون العقوبات العراقي للتعامل مع أي خروقات.
وتابع الصالحي أن التعديلات أدخلت فقرة جديدة تتيح تحويل التظاهر إلى اعتصام، مما يمثل مكسباً للحقوق المدنية، بالإضافة إلى منع استخدام الرصاص الحي والتأكيد على حظر أي اعتداء على المتظاهرين السلميين. كما تم السماح للإعلاميين والصحفيين بتغطية التظاهرات دون عوائق.
وأكد الصالحي أن التظاهر السلمي لا يعني التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، مشدداً على ضرورة وضوح هذا المبدأ في سلوكيات المشاركين في أي حراك مدني. وأوضح أن اللجنة قررت سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظاً على المبادئ التي تؤمن بها، مع الاحتفاظ بحقها الدستوري في إعادة طرحه مستقبلاً بصيغة تحترم الحقوق وتصون النظام.