مستشار حكومي: التحول الإلكتروني أسهم في خفض سعر صرف الدولار

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن التوسع في التعاملات الإلكترونية ساهم في تقليص المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، مما أدى إلى انخفاض سعره في السوق الموازي. وأوضح أن الاعتماد على أدوات الدفع الرقمية أسفر عن تقليص حجم التداول النقدي بالدولار.
وقال صالح: "التوسع في استخدام البطاقات المصرفية والتعاملات الإلكترونية ساهم في تقليص هامش المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، خاصة بعد ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي المسبق".
وأضاف أن اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الرقمية، سواء على المستوى المحلي أو أثناء السفر الخارجي، أدى إلى انخفاض حجم التداول النقدي بالدولار خارج المنظومة الرسمية.
وأشار صالح إلى أن هذا التوجه بدأ ينعكس إيجابيًا على المستوى الدولي، مشيرًا إلى انتماء العراق إلى منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والتي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن "العراق أحرز تقدمًا ملموسًا في مجال التحول الرقمي، مما ساهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية، الأمر الذي ساعد في تحسين التصنيفات الائتمانية للعراق وفتح آفاق للتعامل مع المصارف العالمية بشكل أفضل، مما يتضح من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل السعر الرسمي في السوق الموازي خلال الأشهر الأخيرة".
وأكد صالح على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة في العراق، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية يتضمن عدة اتجاهات، منها أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم للفئات المستحقة.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الابتكار في المشاريع الصغيرة ودعم ريادة الأعمال الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تمويل الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن هذه التوجهات تسهم في خلق وظائف مستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع العصر الرقمي الذي يسعى العراق لتحقيقه.