أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. وأوضح عضو اللجنة، أن الحكومة قد استطاعت تأمين رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف، ورواتب 3 ملايين متقاعد، بالإضافة إلى رواتب مليونين و150 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية الناتجة عن تصدير 3 ملايين و400 ألف برميل يوميًا، حتى مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 65 دولارًا للبرميل، ستكون كافية، إضافةً إلى الإيرادات غير النفطية مثل إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات وهيئة الضرائب وهيئة المنافذ الحدودية، وكذلك جبايات الوزارات وإيرادات الشركات الرابحة.
وأضاف أن هذه الإيرادات يمكن أن توفر 140 ترليون دينار لعام 2025، ليكون العجز المتبقي 10 ترليونات دينار فقط ضمن تخصيصات الموازنة المالية الاتحادية. كما أوضح أن وزارة التخطيط قدرت حاجة المشاريع إلى 12.5 ترليون دينار، وهناك أيضًا حاجة إلى 12.5 ترليون دينار تمثل تكاليف استخراج النفط، ليكون المجموع المطلوب للجانب الاستثماري 25 ترليون دينار.
وأشار إلى أن التمويل الحالي للشق الاستثماري يعاني من تعثر، مما قد يؤثر على إطلاق عجلة المشاريع الضرورية مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وإكمال المستشفيات المهمة، ومنها 5 في العاصمة بغداد. وبشأن الاتفاق مع إقليم كردستان، ذكر أن الإقليم يتحصل على 9 ترليونات دينار سنويًا من تصدير النفط والإيرادات غير النفطية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم وإشراك ديوان الرقابة المالية في الحسابات والتدقيق.