نجح القضاء العراقي في استرداد ما يقارب 4 مليارات دينار عراقي، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الاحتيال المالي. تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الثقة في النظام القضائي، حيث يسعى المسؤولون إلى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم. تمثل هذه العملية جزءاً من استراتيجية شاملة لمواجهة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.