وجه وزير العدل بإطلاق خطٍ ساخن مخصص لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن أيّ تأخير محتمل في إجراءات إطلاق سراح النزلاء الذين أتمّوا مدة محكوميتهم أو المشمولين بقانون العفو العام. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان التطبيق الكامل للقرارات القضائية دون تأخير.
ويهدف الخط الساخن إلى إيجاد قناة تواصل مباشرة وسريعة بين المواطن والمؤسسة العدلية، مما يمكّن ذوي المحكومين من إيصال ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أي حالات تأخير في إجراءات إطلاق السراح. كما يسهم هذا الإجراء في المعالجة الفورية ويعزز الرقابة الإدارية على سير العمل داخل المؤسسات الإصلاحية.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الوزارة لضمان العدالة وصون الحقوق القانونية للمشمولين بالإفراج.