أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً بخصوص تصريح أحد الضباط الذي أدلى به لوكالة الأنباء العراقية حول انخفاض نسبة الجريمة بنسبة 70% نتيجة إجراءات تسجيل السلاح.
وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، إن "وكالة الأنباء العراقية واحدة من أهم وأعرق الوكالات ولها فضل كبير على عمل وزارة الداخلية، ودائماً ما تغطي نشاطاتها وتنقل الحقيقة بدقة، إلا أن هناك خبراً تم تداوله بخصوص انخفاض معدل الجريمة بنسبة 70%، وهذا تم من خلال استضافة أحد الضباط الذي لم يكن ضمن اختصاصه وادلى بتصريحات خاطئة لا تتحملها الوكالة".
وأضاف ميري أن "الوزارة نفت ما تحدث به الضابط من نسبة كونها غير صحيحة، وليس المساس بمصداقية وكالة الأنباء العراقية"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية أنها لم تنفذ انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 70%، وأكدت استمرارها في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة.