نفت وزارة الداخلية انخفاض الجرائم بنسبة 70% نتيجة إجراءات تسجيل السلاح، وأكدت استمرارها في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها تنفي ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الانخفاض، مشددة على أهمية الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية فقط وضرورة عدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون الكامل لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه العملية.