أعلنت وزارة التخطيط عن بدء تطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قد أبلغ جميع موردي ومستوردي هذه السلع والشركات الفاحصة المرخصة ببرنامج الفحص المسبق في بلد المنشأ والشركات المخولة بالفحص في المنافذ الحدودية بضرورة الالتزام بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339 ق) لسنة 2023.
وينص القرار على إلزام المستوردين والمنتجين بالعمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسكائر كمرحلة أولى، وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر 2025. وسيتم منع دخول السلع الكهربائية والسكائر التي لا تحمل علامة الجودة العراقية بعد هذه المدة، بالإضافة إلى أن القرار سيكون نافذاً اعتباراً من 1 يوليو 2024 للبضائع المذكورة في الإعلان رقم 15 لسنة 2024.