أكد مسؤولون حكوميون وخبراء في شؤون المرأة أن المرأة العراقية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة وتعزيز المجتمع، مشددين على أهمية دعم حضورها في مواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتها في جميع القطاعات. وأكدوا أن تعزيز حقوق المرأة لا يتوقف عند التشريعات، بل يتطلب أيضًا تهيئة بيئة مؤسساتية ومجتمعية تحتضن إمكاناتها المتنوعة.
وأشار محمد صالح رشاد، وكيل الشؤون الإدارية والمالية في ديوان الوقف السني، إلى أن "المرأة العراقية أسهمت وما زالت تواصل الإسهام في ترسيخ بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة، عبر أدوارها الفاعلة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص". وأضاف أن "الوقف السني وضع برامج ريادية تهدف إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة في مختلف دوائر الدولة"، مؤكدًا أن "القرآن الكريم أنصف المرأة ومنحها حقوقها الإنسانية والاجتماعية".
من جانبها، دعت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المرأة، لمى عامر، إلى "إقرار تشريعات جديدة تضمن توسيع مساحة أداء المرأة العراقية وتمكنها من أداء أدوار أكبر في بناء المجتمع". وأكدت أن "المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وبالتالي فإن تمكينها ضرورة وطنية". وأوضحت أن "الدستور العراقي راعى ظروف المرأة الأسرية، وهناك حاجة فعلية إلى تشريعات تنظم عملها وتدعم مشاركتها المجتمعية".
كما أشادت ضحى داود العبيدي، مديرة قسم شؤون المرأة في ديوان الوقف السني، بكفاءة المرأة العراقية، مؤكدة أنها "أثبتت جدارتها في المجالات الصناعية والخدمية والمهنية، وأسهمت في بناء العراق الحديث عبر مبادرات فردية ومؤسساتية". وأضافت أن "المرأة العراقية تمتلك طاقات استثنائية، فهي فاعلة في الميادين المعرفية والجمالية، وناشطة اجتماعية قادرة على صنع الفارق".