العوادي: تطبيق الموازنة والدستور أساس قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم

أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم يمثل تحولًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، حيث ينهي سنوات من الحلول المؤقتة ويؤسس لالتزامات قانونية وضمانات دستورية.
وأشار العوادي إلى أن "القرار المتوافق عليه بين الطرفين يعد حدثًا كبيرًا واستثنائيًا، كونه ينهي سنوات طويلة من بناء العلاقة المالية على أساس التفاهمات السياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة يُقدم فيها الدستور والالتزامات القانونية وفق قانون الموازنة على أي توافقات أو اجتهادات سياسية".
وأوضح العوادي أن "القرار استند إلى الأسس التي تم تثبيتها في قانون الموازنة الثلاثية، لكنه يُفعَّل بطريقة تضع القانون فوق أي اعتبارات سياسية، وهو ما يُعد نقلة نوعية".
كما أكد العوادي أن "القرار نصّ على التزام حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، بعد اقتطاع 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، على أن تتولى سومو تصديره إلى الأسواق العالمية وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الموحدة".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، كما يضمن صرف تلك الرواتب من الخزينة الاتحادية وفق القانون والموازنة الفعلية".
وبيّن العوادي أن "القرار تضمن أيضًا بحث ملف الواردات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك من خلال منفذ الإقليم، باعتبارها جزءًا من الموارد السيادية التي تدخل ضمن حسابات الخزينة العامة".
وأكد العوادي أن "القرار يشكل خطوة أولى نحو تسوية شاملة ومستدامة للعلاقات بين بغداد وأربيل، ويضع الأسس القانونية لتجاوز القضايا الخلافية، ليس فقط مع الإقليم، وإنما مع بقية المحافظات، على قاعدة احترام الدستور وشمولية القانون".
وتابع العوادي أن "القرار يتضمن آليات بديلة لضمان استمرار الالتزامات، ففي حال تعذر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، سيتم تسليم الكميات المقررة إلى سومو لتقوم بمحاولة تصديرها عبر منافذ أخرى".
وشدد العوادي على أن "هذا القرار يمثل خطوة تأسيسية مهمة ستنعكس إيجابًا على استقرار العلاقات الاتحادية، وتخفيف التوترات السياسية المتكررة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وفق رؤية دستورية وطنية".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر، في جلسته الاستثنائية التي عقدت الخميس الماضي، قرارًا بشأن تسليم واردات النفط من إقليم كردستان والواردات غير النفطية، حيث تضمن القرار عدة نقاط تتعلق بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى آليات لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاق.