مستشار رئيس الوزراء: السياسة النقدية حققت استقرار الأسعار وكبح التضخم

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق انتقل إلى مرحلة جديدة في تطبيق سياسة نقدية ومالية تتميز بالمرونة والانسجام. وأشار إلى أن السياسة النقدية نجحت في السيطرة على معدلات التضخم وحققت استقرار الأسعار.
وأوضح صالح أن "السياسة النقدية في العراق تعد دعامة فاعلة وأساسية في استقرار النظام المالي، خاصة في تعزيز نمو سوق رأس المال". كما أشار إلى أن هذه السياسة تجاوزت مرحلة تفعيل أهدافها الاستراتيجية التشغيلية، مما ساهم في ضبط الانسجام بين فعالية مؤشري سعر الفائدة وسعر الصرف، ونجحت كذلك في السيطرة على نمو السيولة النقدية في الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن "العراق انتقل إلى مرحلة تطبيق سياسة نقدية ومالية جديدة ترتكز على ضبط الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع المصرفي، وهو ما شكل نجاحاً استراتيجياً يتجلى في الأداء العالي للبنك المركزي العراقي والسياسة المالية الحكومية".
وتابع صالح: "يتضح ذلك عند مراقبة ارتفاع درجة الوقاية من الأزمات المالية الناجمة عن الصدمات الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة العالمي، حيث تم التعامل مع ذلك من خلال ضبط السيولة وتقليص المخاطر النظامية على القطاع المالي". وأكد أن "السياسة النقدية نجحت في التحكم بنمو معدلات التضخم وحققت استقرار الأسعار، من خلال استقرار سعر الصرف وكفاءة استخدام الاحتياطي الأجنبي".
وذكر أن "هذا الاتجاه أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل تقلبات السوق، مما ساهم في تحسين النمو الاقتصادي الكلي في البلاد". وأشار إلى أن مؤشرات سوق رأس المال، مثل حجم القروض المصرفية والاحتياطيات النقدية الأجنبية، تعكس قدرة النظام المالي على دعم النمو واستيعاب الصدمات.
وأكد أن "نجاح السياسة النقدية كعنصر محوري يظهر في استخدامها لأدواتها بانسجام نادر، مما يسهم في إدارة السيولة الاقتصادية بشكل مستقر يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني".