وزير العدل يُطلق الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون

أطلق وزير العدل خالد شواني الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون، مشيراً إلى أنها تمثل خارطة طريق تترجم توجهات الدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029).
وأوضح شواني أن "هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق واضحة تترجم توجهات الدولة العراقية في السير قدماً نحو بناء دولة قانون يسودها العدل، بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2029، وخاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، مما يعزز مكانة العراق على الصعيد الدولي".
وأضاف أن "اعتماد العراق لهذه الاستراتيجية، التي تمتد لخمس سنوات، يعكس التزام الحكومة العراقية بنهجها الإصلاحي، بقيادة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ويمثل إيماناً راسخاً بحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويفتح آفاق تطوير المؤسسات القانونية والقضائية وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم من خلال مؤسسات الدولة الرسمية بالتعاون مع الجامعات والمجتمع المدني والاتحادات والنقابات المتخصصة، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية".
وأكد أن "إعداد هذه الاستراتيجية تم وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال سيادة القانون، وهي خطوة نوعية نحو بناء الدولة العراقية الديمقراطية، وتضاف إلى الإنجازات المحققة في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الأمني".
واستكمل أن "اعتماد هذه الاستراتيجية يأتي استمرارية للإنجازات التي حققها العراق، حيث عملت الحكومة العراقية على تنفيذ الجزء الأكبر من منهاجها الحكومي، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان".
كما أشار إلى "الجهود التي بذلتها الحكومة لتعزيز سيادة القانون، حيث تم إخراج العراق من المنطقة الرمادية ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الإنجاز".
وأفاد بأن "كل هذه الإنجازات تعزز من فرص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون، كما أن اعتماد العراق لاستراتيجية الأمن القومي للفترة 2025 – 2030 يساهم في حماية المكتسبات وصيانة الحقوق والحريات".
وفي ختام كلمته، أكد شواني على ضرورة الالتزام بالجهود التنفيذية الفورية لتنفيذ الاستراتيجية وفق إطار زمني محدد، لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز سيادة القانون.