وزير العدل يؤكد أهمية تسهيل إجراءات تنفيذ قانون العفو العام

أكد وزير العدل خالد شواني على أهمية تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قانون العفو العام، وتهيئة كافة التسهيلات اللازمة لضمان إنجاز ملفات المشمولين وفق الأطر القانونية والإنسانية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً مع الكوادر الإدارية في دائرة إصلاح الأحداث، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة ومتابعة نسب تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الدائرة وسبل معالجتها.
وشدد الوزير على ضرورة توفير كافة المتطلبات الإدارية واللوجستية لدعم دائرة إصلاح الأحداث في أداء مهامها. كما وجه شواني بتعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز الإصلاح من خلال رفد دائرة إصلاح الأحداث بالحراس الإصلاحيين والقوى الإجرائية اللازمة لحفظ الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأكد الوزير على أهمية إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية متكاملة تساهم في إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم إيجابياً في المجتمع، من خلال التدريب المهني والدعم النفسي والأنشطة التعليمية والثقافية. وأشار إلى ضرورة تعزيز فرصهم في بدء حياة جديدة مستقرة بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
كما أعلن الوزير عن اتخاذ خطوات عاجلة للشروع في تنفيذ مشروع بناء مجمع إصلاحي متكامل للأحداث في قضاء أبو غريب، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ويواكب التوجه الحكومي نحو تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية.