الإعمار تنهي وضع الضوابط لمعالجة أراضي التجاوز

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أنها وضعت اللمسات الأخيرة على ضوابط تفعيل قرار معالجة أراضي التجاوز. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن القرار رقم 320 لسنة 2022 يتعلق بتعديل التصميم الأساس للمدن بهدف معالجة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، نظراً لعدم استغلالها في الزراعة ووجود وحدات سكنية عليها.
وأشار الصفار إلى أن هذا القرار يسعى إلى إيجاد حل لأزمة السكن، وهو من مسؤولية المؤسسات البلدية والدوائر الزراعية في المحافظات. كما تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان بوضع ضوابط لتغيير جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني.
ولفت إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الإعمار وعضوية ممثلين عن المحافظة والبلدية ودائرة عقارات الدولة ودائرة الزراعة، حيث سيتم التحقق من أن التجمعات السكنية العشوائية أنشئت قبل إصدار القرار رقم 320 من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية.
وأضاف الصفار أن الوزارة تعمل على إعداد كشوفات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية ومساحة كل وحدة، بالإضافة إلى تسجيل أسماء المستفيدين وتقديم كشوفات بأرقام قطع الأراضي التي شيدت عليها التجاوزات.
كما ذكر الصفار أن الوزارة أصدرت تعليمات خاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 المتعلقة ببيع وتمليك الوحدات السكنية المبنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية، مشدداً على ضرورة أن لا يكون المتجاوز قد استفاد من وحدة سكنية سابقاً وتقديم إقرار خطي بذلك. ودعت الوزارة المواطنين المشمولين بالقرار لتقديم طلباتهم إلى البلديات المعنية خلال المدة المحددة من تاريخ صدور تلك الضوابط.
وفيما يخص القرار 320، أكدت مديرية التخطيط العمراني في الوزارة أنها حددت المتطلبات والضوابط اللازمة لتنفيذ القرار بالتعاون مع البلديات في المحافظات لتحديد المناطق المشمولة.