وجه وزير التجارة، أثير داود الغريري، بتشكيل لجنة تحقيقية فورية بشأن سايلو الشطرة. وأفادت الوزارة في بيان لها بأن اللجنة ستترأسها وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وستضم المدير العام لدائرة الرقابة التجارية والمالية. وتهدف اللجنة إلى التحقيق الفوري في أسباب وملابسات ما حصل في سايلو الشطرة، الذي تم تسلمه من قبل الوزارة في عام 2022.
بدأت اللجنة أعمالها بشكل فوري، وستعمل على جمع البيانات والمعلومات وتقصي الحقائق حول الموضوع، على أن يتم رفع تقرير مفصل بالنتائج إلى الوزير خلال مدة أقصاها 72 ساعة. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة، والتعامل الجاد مع أي شبهات أو مخالفات قد تؤثر على كفاءة وأداء المنشآت التابعة لها.
وشدد الوزير على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي جهة أو شخص يثبت تقصيره أو تسببه في أي خلل إداري أو فني، لضمان سلامة المال العام واستمرارية العمل في مشاريع الوزارة الحيوية.