تشكيل لجنة قانونية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام
وجه وزير العدل خالد شواني بتشكيل لجنة قانونية تهدف إلى تسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام. ووفقاً لبيان الوزارة، ستترأس اللجنة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، وستقوم بمتابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بالقانون، مع الإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
كما تضمن التوجيه اعتماد آلية إلكترونية حديثة من خلال تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، مما يساهم في تسريع تبادل المعلومات وتقليل الإجراءات الروتينية.
وأكد الوزير على البدء باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتواصل بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح. وقد باشرت اللجنة أعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجيه يعكس حرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بدقة وسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق انسيابية في الإجراءات العدلية.
