أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم، ضرورة استرداد أموال العراق المنهوبة. وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية بأن اللامي عقد اجتماعاً لمجلس صندوق استرداد أموال العراق، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك استعراض الملفات المعروضة على الصندوق وأهمية المتابعة والتقصي الدقيق حول تلك المعلومات.
وأشار اللامي إلى أن قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) المعدل يحتاج إلى بعض التعديلات المهمة التي ينبغي للسلطة التشريعية المبادرة لتشريعها. وشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لاسترداد أموال العراق المنهوبة في حقبة النظام السابق، وفقاً لقانون صندوق استرداد أموال العراق النافذ.
كما أكد على أهمية المعلومات التي يتلقاها الصندوق، داعياً إلى اعتبارها ذات أهمية قصوى. ولفت اللامي إلى أن مهمة استرداد أموال العراق هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع العراقيين للمشاركة فيها، من خلال دعم الجهات المختصة عبر تقديم المعلومات التي تساعد على كشف كمية تلك الأموال وملاذاتها.
وأوضح أن تسريع وزارة الخارجية لإجراءاتها في إرسال الملفات خلال المدد القانونية إلى الجهات المختصة يسهم في إنجاز الملفات بشكل أسرع ويعزز الجهود المبذولة لاسترداد أموال العراق.