وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه كل من يسعى لإخلال أمن البلاد، ومتابعة مروجي العنف وخطاب الكراهية وزعزعة الاستقرار المجتمعي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الوزير ترأس اجتماعًا في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور الوكيل وعدد من القادة والضباط، بالإضافة إلى مدراء الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية. وأوضح الوزير أهمية الجهد الاستخباري، مشددًا على ضرورة عدم السماح لأي شخص، مهما كانت صفته، أن يخل بالأمن والنظام العام. كما أكد على متابعة الخلايا النائمة وملاحقة أي محاولات لإضعاف قواتنا الأمنية. ووجه الوزير جميع مفاصل الوزارة بضرورة القيام بواجباتها في تعزيز الأمن المناطقي وإنجاح هذه التجربة الأمنية بالتعاون مع الشرطة المحلية وباقي تشكيلات وزارة الداخلية.