مستشار حكومي: العراق يشهد أعلى احتياطي نقدي في تاريخه واقتصاده يدخل مرحلة الازدهار

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يشهد استقراراً اقتصادياً وازدهاراً تنموياً، مع انخفاض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع النمو، مشيراً إلى أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية هي الأعلى في تاريخ العراق. وأوضح صالح أن العراق يواجه تحديات اقتصادية قوية نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، وخاصة الحرب في الشرق الأوسط، مما يؤثر على الميزان التجاري مع العالم، خصوصاً فيما يتعلق بالصادرات النفطية وأسواق الطاقة.
وأضاف أن "ارتفاع أسعار النفط الخام بمعدل 10 دولارات قبل اندلاع الحرب الإيرانية مع الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر صدمة سعرية إيجابية"، محذراً من مخاطر الحرب على سلامة ممرات النفط في الخليج. كما أشار إلى أن تجارة الاستيراد تعاني من ارتفاع كلف الشحن والتأمين، مما قد يتفاقم مع تصاعد الصراع في المنطقة.
وأكد صالح أن العوامل الخارجية يجب ألا تُعتمد عليها في وضع سياسات مالية مستدامة من عائدات النفط، الذي يشكل عنصراً مركزياً في الإيرادات العامة، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار وإزالة التهديدات بالحرب قبل إعداد موازنة العام 2025.
وبخصوص تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025، أوضح صالح أن ذلك يعود إلى تعديل بعض فقرات قانون الموازنة العامة، مما تطلب تواصلاً ممنهجاً بين مجلس النواب والحكومة لمراقبة الواردات المالية وإدارة النفقات.
وأشار إلى أن التأخير في تقديم الجداول تأثر بالعوامل الخارجية، مثل الصدمات الجيوسياسية والحروب التجارية، ولكنه أكد أن الوضع المالي للبلاد مستقر، بفضل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
كما لفت إلى أن التأخير لم يمنع تنفيذ برنامج المالية العامة، وأن تقديم الجداول سيتم قريباً وفقاً لأحكام القانون. واختتم بالقول إن قوة التنسيق بين السياسات العامة للحكومة تُبدد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، مما يسهم في استدامة الاستقرار والتنمية في العراق.