وزارة البيئة تطلق استراتيجيات وطنية لمكافحة التلوث والتكيف مع التغير المناخي

أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق استراتيجيات وطنية برعاية أممية تهدف إلى الحد من التلوث والتكيف مع التغير المناخي. وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات للحد من تلوث الأنهار باستخدام برنامج حديث.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، أن "تلوث الأنهار غير ثابت وإنما متغير باستمرار، لأن الأنهار تتدفق من منابعها إلى مصبها، فتراكيز بعض الملوثات تتغير وفقًا للزمان والمكان". كما أضاف أن "الملوثات متنوعة، تشمل التلوث العضوي والبيولوجي وبعض الملوثات الخطرة مثل العناصر الثقيلة والكيميائيات".
وأكد المختار أن هناك مواصفات تحدد نوعية المياه وصلاحيتها للاستخدام، مثل الأوكسجين المذاب، والملوحة، والمحتوى الصلب الذائب، وكل واحدة من هذه الخصائص لها تأثيرات مختلفة.
وأضاف أن "تلوث مقطع من النهر يعتمد على حجم التصريفات الملوثة ومدى التزام الجهات بالمواصفات القياسية، بالإضافة إلى كمية المياه المتدفقة في هذا المقطع"، مشددًا على أن "تلوث مقطع معين لا يعكس بالضرورة نوعية المياه في النهر بأكمله".
وأشار إلى أن وزارة البيئة قامت منذ سنوات طويلة بمراقبة مصادر المياه في كل محافظة، حيث يتم أخذ عينات مرتين شهريًا من أعلى النهر ووسطه وجنوبه، مع التركيز على فحص المواصفات الأساسية.
وكشف أن هناك برنامجًا لشراء أجهزة محمولة لفحص العناصر الثقيلة وبعض الملوثات الخطرة، وسيتم توزيع هذه الأجهزة بين المحافظات. كما تتم متابعة أي تسرب نفطي بالتعاون مع وزارة النفط، التي أنشأت هيئات متخصصة لمعالجة التلوث النفطي.
وأوضح أن "الصرف الصحي غير المعالج هو المصدر الأساسي للملوثات، حيث يصرف نحو 6 ملايين متر مكعب يوميًا إلى الأنهار، وهو حجم خطير خاصة مع تراجع كميات المياه في النهر".
وأكد المختار أن هناك استراتيجيات مهمة أصدرتها الوزارة وتم تبنيها من قبل مجلس الوزراء، ومنها الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث 2023 - 2030، والتي تعتبر جزءًا من البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى خطة التكيف الوطنية لمخاطر التغير المناخي.
وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية يجب أن تكون رشيدة لتلبية احتياجات المياه مع الحفاظ على جودتها، حيث لا توجد وحدات لمعالجة مياه الأنهار، بل تتم المعالجة من خلال معالجة التصريفات الملوثة أو منعها.